اصلاحات ارضى به مرحلهء اجرا درآمده است . براساس آمارهاى رسمى 8335 كشاورز داراى 6521 هكتار زمين آبى و 8623 كشاورز داراى 5923 هكتار زمين ديم بوده‌اند . در مجموع 078 ، 11 زارع 444 ، 12 هكتار زمين آبى و ديم داشتند كه مشمول اصلاحات ارضى قرار گرفتند . اراضى ديم اين منطقه بيشتر زير كشت توتون قرار داشته و به همين‌جهت 48 درصد اراضى مشمول قانون مربوط به اراضى ديم بوده است . اراضى 75 درصد كشاورزان تا 1 هكتار و 29 درصد آنها بين 1 تا 2 هكتار بود . املاك مشمول موارد تقسيم در اين شهرستان وجود نداشت . لازم به يادآورى است كه در آمار مذكور تنها املاك شهرستان صومعه‌سرا منظور شده و بخش ماسال و شاندرمن جزء تالش به حساب آمده است . فومن : براساس آمار از مجموع 192 واحد روستا و مزرعهء فومن در 163 واحد قوانين مراحل مختلف اصلاحات ارضى به مرحلهء اجرا درآمد ؛ 840 ، 10 زارع در فومن داراى 158 ، 15 هكتار زمين آبى و 8470 زارع داراى 4276 هكتار زمين ديم بودند . مجموعا 991 ، 11 زارع داراى 435 ، 19 هكتار زمين اعم از آبى و ديم مشمول قانون اصلاحات ارضى قرار گرفتند . اراضى آبى 44 درصد از كشاورزان تا 1 هكتار بود چنان‌كه اراضى ديمى 92 درصد از كشاورزان نيز به همين وسعت مىرسيد . 29 درصد زارعين داراى اراضى آبى و 10 درصد آنان داراى اراضى ديم و 61 درصد داراى اراضى آبى و ديم بودند . لاهيجان : قبلا لازم به يادآورى است كه هنگام اصلاحات ارضى آستانه اشرفيه جزء لاهيجان بود . محصول عمدهء شهرستان لاهيجان برنج است و چاى در مرحلهء دوم قرار دارد . برابر آخرين آمار منتشره در سال 1372 سطح زير كشت چاى استان گيلان 805 ، 27 هكتار به شرح زير بوده است : شهرستانهاى رشت ، فومن و صومعه‌سرا مجموعا 5429 هكتار لاهيجان 7940 هكتار لنگرود 5697 هكتار رودسر 8739 هكتار همانطوركه قبلا اشاره شد قانون اصلاحات ارضى مربوط به باغها و بيشه‌ها و قلمستانها عمدتا در روستاهاى 6 دانگ و يا كمتر از آن‌كه به وسيلهء دولت خريدارى و به زارعين واگذار شد اجرا گرديد . در اجراى قانون فروش عرصهء باغها مقادير بسيار ناچيزى مورد عمل قرار گرفت كه منحصر به مواردى است كه بين مالكان و غارسان توافق در خريد و فروش حاصل شد ؛ بنابراين در مورد باغها مىتوان ادعا كرد ، با اين‌كه حدود 80 درصد آنها مشمول قانون بودند كمتر از 5 درصد آنها به زارعين منتقل شد و بقيه به صورت دست‌نخورده باقى ماند . باغهاى چاى شهرستانهاى لاهيجان ، لنگرود و رودسر نمونه‌هائى از موارد مزبور بودند . لاهيجان داراى 374 روستا و مزرعه بود كه با توجه به عمليات اجرائى و آمارهاى به دست آمده 279 روستا و مزرعه مشمول قانون اصلاحات ارضى شدند . تعداد 875 ، 29 كشاورز داراى 479 ، 20 هكتار زمين آبى و 958 ، 15 كشاورز داراى 6825 هكتار زمين ديم بودند كه 211 هكتار آن آيش و بقيه زير كشت قرار داشته است . بدين‌ترتيب در مجموع تعداد 920 ، 32 زارع با 304 ، 27 هكتار زمين اعم از آبى و ديم در شهرستان لاهيجان مشمول قانون اصلاحات ارضى قرار گرفتند . مساحت اراضى 93 درصد از زارعين حداكثر به 2 هكتار مىرسيد . لنگرود : شهرستان لنگرود داراى 64 روستا و مزرعه بود كه عموما مشمول قانون اصلاحات ارضى قرار گرفتند . مجموع زارعين برخوردار از قانون اصلاحات ارضى 9039 نفر بودند كه 3246 هكتار زمين اعم از آبى و ديم را زير كشت داشتند . تعداد 8538 تن از آنان فقط از اراضى آبى به مساحت 2857 هكتار استفاده مىكردند . 7 / 99 درصد زارعين داراى زمينى بين صفر تا 3 هكتار بوده‌اند كه از اين تعداد وسعت اراضى 21 / 98 درصد از زارعين تا 1 هكتار و اراضى 1 / 1 درصد از آنان بين 1 تا 2 هكتار و 35 / 0 درصد آنان بين 2 تا 3 هكتار بود . همان‌طوركه در مورد باغهاى چاى شهرستان لاهيجان اشاره شد مساحت باغهاى چاى شهرستان لنگرود به مساحت 5697 هكتار از حوزهء عمل اجرائى قانون اصلاحات ارضى خارج شده بود . در مورد باغهاى توت ( توتستانها ) وضع به همين منوال گذشت . با تأمل مجدد در جدول شماره 5 تحت عنوان « توزيع زارعين برحسب وسعت زمينهاى زراعتى به تفكيك آبى - ديم و مجموع آنها اعم از زير كشت و آيش » به اين نتيجه مىرسيم كه اجراى قانون اصلاحات ارضى در كشور به طور اعم و در استان گيلان به طور اخص ، بدون هيچگونه تغييرى در نحوهء تصرف و توزيع غيرعادلانهء زمين بين طبقات بهره‌بردار مشمول قانون ، مالكيت بخش وسيعى از اراضى رعيتى و اجاره‌اى سابق را به زارعين منتقل كرده و بر تعداد خرده‌مالكان افزوده است . وسعت 92 / 67 درصد اراضى آبى و 09 / 88 درصد اراضى ديم اختصاص به بهره‌بردارانى داشته است كه داراى زمينى بيش از صفر تا 1 هكتار بوده‌اند و وسعت 94 / 22 درصد اراضى آبى بين 1 تا 2 هكتار و 67 / 6 درصد آن بين 2 تا 3 هكتار بوده و مجموع درصد وسعت اراضى آبى زارعينى كه بيش از صفر تا 3 هكتار زمين داشته‌اند 53 / 97 درصد بوده است . توزيع ناعادلانه زمين در دوران ارباب - رعيتى به نحوى بوده است كه مباشران و كارگزاران و ايادى مالكان بزرگ در محل به لطايف الحيل اراضى آباد شده زارعان به زور رانده از زمين را صاحب شوند و آنها را به زارعان بىزمين و كم‌زمين به مناصفه واگذارند تا ايشان نيمى از محصول را به هنگام درو از آن خود كنند و به ازاى هرهكتار حداكثر 20 قوطى ( 660 كيلوگرم ) آن را بابت بهرهء مالكانهء سالانه به مالك دهند و در زمان آمارگيرى مأموران اصلاحات ارضى خود را به ناحق « زارع » قلمداد نمايند و سرانجام با انتقال ملك زارع به خود باز هم دهقانان بىزمين و كم‌زمين را به عنوان « مناصفه‌كار » تحت استثمار قرار دهند و در آمارهاى بعدى با عنوان « بهره‌برداران 10 تا 15 هكتار داراى اراضى آبى » به حساب گرفته شوند . نگارنده خود كارشناس دعاوى تعدادى از اين‌گونه اشخاص بوده است كه به اعتبار اسناد انتقال به دست آمده از اجراى قانون اصلاحات ارضى زارعين واقعى را ناگزير به پرداخت بهرهء مالكانه تا 20 قوطى در هكتار كرده بودند .